كان - الخاص - مخصّصا له أيضا ، كما هو الحال في غالب العمومات والخصوصات في الآيات والروايات .
4 - وإن كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص فكما يحتمل أن يكون الخاص مخصّصا يحتمل أن يكون منسوخا . والأظهر التخصيص لكثرته - حتّى قيل ما من عام إلّا وقد خص - وندرة النسخ ، فإن ذلك يصيّر ظهور الخاص في الدوام أقوى - رغم كونه بالإطلاق - من ظهور العام رغم كونه بالوضع .
ثمّ إنه لو تردّد الخاص بين أن يكون واردا بعد حضور وقت العمل بالعام أو قبله فلا ترجيح ، ويرجع إلى الأصول العملية . وكثرة التخصيص وإن كانت توجب الظن به إلّا أنه لا دليل على حجيته إذا لم يوجب قوة في الظهور بخلافه فيما سبق ، حيث كان يوجد ظهوران ، ويتقوّى أحدهما بذلك .
5 - وإن كان واردا قبل ذلك تعيّن التخصيص .
ثمّ إن تعيّن الخاص للتخصيص في الصورة الثانية والخامسة مبني على عدم جواز النسخ قبل وقت العمل وإلّا دار أمره بين أن يكون مخصّصا وناسخا في الثانية وبين كونه مخصّصا ومنسوخا في الخامسة ، والأولى كونه مخصّصا لكثرة التخصيص الموجبة لصيرورة ظهور الخاص في الخصوص - الدوام - أقوى من ظهور العام في شمول جميع الأفراد .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 447
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٤٤٧