قوله قدّس سرّه :
« فاعلم أن النسخ . . . ، إلى قوله : وأما البداء في التكوينيات . . . » . « 1 »
بحث مجمل عن النسخ :
حينما انجرّ الحديث إلى النسخ فمن الجدير تحقيق الحال في مسألة جواز النسخ قبل وقت العمل ، والمعروف بين الاعلام عدم الجواز ولكن من خلال التحقيق الذي سوف نذكره يتضح جواز ذلك من دون فرق بين حالة ما قبل العمل وما بعده .
وفي البداية نذكر مقدمة حاصلها : إنه قد يشكل على إمكان أصل النسخ بالإشكالين التاليين :
1 - إن لازم النسخ الجهل على الباري تعالى ، فهو يجهل عدم وجود المصلحة في تشريع الحكم بنحو مستمر ثمّ يتضح له ذلك فينسخه .
بل ويلزم التغيّر في إرادة اللّه سبحانه رغم وحدة الفعل من حيث ذاته وعنوانه ، فإن الفعل الواحد إذا نسخ حكمه رغم عدم تغيّر عنوانه « 2 » فذلك يعني التغيّر في الإرادة الإلهية ، ومن الواضح أن تغيّر الإرادة عند عدم تغيّر الفعل ذاتا وعنوانا أمر غير ممكن .
هامش
( 1 ) الدرس 232 : ( 16 / شوال / 1426 ه ) .
( 2 ) إذ لو تغيّر عنوانه وطرأ عليه عنوان الاكراه أو الاضطرار مثلا فرفع الحكم عنه لا يعدّ نسخا ، فالنسخ يفترض فيه بقاء ذات الفعل وبقاء عنوانه .