والتحقيق أن يقال : في هذا التحقيق لم يذكر شيئا جديدا سوى تكرار ألفاظ البحث والسؤال من جديد من دون أن يذكر دليلا على المدعى .
في الأمور المباحة : هذا راجع إلى إطاعة الوالد .
أو الراجحة : هذا راجع إلى الوفاء بالنذر .
ضرورة أنه معه : أي مع أخذ الحكم الأوّلي في موضوع الحكم الثانوي .
ثمّ لا يخفى أن هذا المقدار لا يصلح أن يكون وجها لعدم جواز التمسك بالعموم الثانوي ، وكان من المناسب أن يقول هكذا : ضرورة أنه معه لا يكاد يتوهم عاقل ذلك ، فإن الحكم لا يصلح التمسك به لإثبات موضوعه .
نعم لا بأس بالتمسك به : أي نعم لا بأس بالتمسك بالعموم الثانوي فيما إذا لم يؤخذ في موضوعه حكم أوّلي ، كما هو الحال في قاعدة نفي الحرج .
بعد إحراز التمكّن منه والقدرة عليه : هذا لا حاجة إلى ذكره لأن الإشارة إلى اعتبار وجود القدرة هو من باب أنها من الشرائط العامة .
ثمّ إن عطف القدرة على التمكّن تفسيري .
خلاصة البحث :
لا يجوز التمسك بالعموم الثانوي - فيما إذا أخذ في موضوعه حكم أوّلي - لإثبات الشرعية والصحة وإلّا يلزم الدور أو إثبات الحكم لموضوع نفسه .