تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
لمّا كان غير معنون . . . : هذا إشارة إلى تلك القضية الأساسية ، أي إنه لمّا كان الباقي تحت العام جميع العناوين من دون أن يتعنون بعنوان معيّن - مثل الاتصاف بعدم القرشية - فيترتّب على ذلك إمكان إحراز حال المشتبه بواسطة استصحاب العدم الأزلي . المشتبه منه : أي من الخاص . والمناسب حذف كلمة منه ، فإنه بلا داع . بالأصل الموضوعي : وهو استصحاب عدم الاتصاف بالقرشية الذي هو استصحاب يثبت به الجزء الثاني من موضوع حكم العام ، فهو لأجل أنه يحرز به حال الموضوع اصطلح عليه بالاستصحاب الموضوعي . إلّا ما شذ : وهو مثل حالة تبادل الأوصاف واختلافها كما أوضحنا . وإن لم يجز التمسك به : أي بنفس العام من دون إجراء استصحاب العدم الأزلي . فلا أصل يحرز به أنها قرشية : أي لا أصل بلحاظ ما بعد انعقاد النطفة .

خلاصة البحث :

في الشبهات المصداقية وإن لم يمكن التمسك بالعام ولكن يمكن التمسك باستصحاب العدم الأزلي لإثبات الجزء الثاني في موضوع حكم العام ، فإنه بعد ورود المخصّص لا يتعنون العام بعنوان معيّن ، مثل عنوان الاتصاف بعدم القرشية ، بل يخرج منه عنوان الخاص فقط وتكون جميع العناوين الأخرى باقية تحته ، وأحد تلك العناوين هو عنوان عدم الانتساب إلى قريش الذي يمكن إثباته باستصحاب العدم الأزلي .