تختص بحال دون حال ، أي لا تختص بحالة عدم سوء الاختيار ، بل ذلك مستحيل حتّى في حالة سوء الاختيار ، ولذا نرى أنّ الأمر بالضدين بنحو العرضية أمر مستحيل حتّى مع فرض تعليقه على سوء الاختيار ، فلا يمكن أن يقول المولى : لا تشرب الشاي وإلّا يلزمك أن تصلي وتزيل النجاسة عن المسجد بنحو العرضية ، أو لا ترتكب محرّما وإلّا يلزمك الجمع بين النقيضين .
توضيح المتن :
قلت : المناسب : ويردّ ذلك أنّ ما هو . . . فإنّ التعبير المذكور يوهم وجود إن قلت متقدمة .
فإنه وإن لم يكن في رتبة طلب الأهم : وهي متقدمة على طلب المهم برتبتين كما أوضحنا .
ثمّ إن هذا التطويل لا حاجة إليه بل كان يكفيه أن يقول : إنّه عند الاشتغال بالأهم وإن لم يلزم طلب الجمع بين الضدين إلّا أنه عند الاشتغال بالمهم يلزم ذلك .
الأمر بغيره : أي بالمهم .
بمجرد المعصية فيما بعد : فإن المعصية بوجودها المتأخر هي الشرط للأمر بالمهم حسبما ذكرنا سابقا .
فلولاه : أي لولا سوء اختياره .
ليست إلّا لأجل استحالة طلب المحال : أعني الجمع بين الضدين .
واستحالة طلبه : الواو استئنافية .
وإلّا لصحّ : أي طلب المحال .