الأمر مع بقاءه على الملاك وإمكان التقرب به لعدم حدوث ما يوجب مبغوضيته كما هو بناء على الاقتضاء .
فكرة الترتّب :
بناء على توقّف صحة العبادة على الأمر تصدّى جماعة من الأفاضل لتوجيه الأمر بالضد بنحو الترتّب على عصيان الأمر بالأهم بنحو الشرط المتأخر أو على البناء على المعصية ، بدعوى أن لا مانع عقلا من تعلّق الأمر بالضدين كذلك ، أي بأن يكون الأمر بالأهم مطلقا والأمر بالمهم مقيّدا ، بل هو واقع كثيرا عرفا .
* * *