كل ذلك زائدا ، ويكفي أن يقول : إنّ عدمه الملائم للشيء لا بدّ أن يجامع . . . ويكون المتبقى زائدا .
بل قد عرفت ما يقتضي . . . : أي من خلال محذور الدور .
فقد ظهر . . . : أي ومن خلال هذا كله اتضح أنّه لا يمكن الحكم بحرمة الصلاة مثلا بواسطة مسلك المقدمية .
في الوجود : متعلّق بالمتلازمين ، وقوله : ( في الحكم ) متعلّق باختلاف .
فعلا : أي بسبب الملازمة للإزالة .
وعدم خلو : هذا مبتدأ ، وخبره قوله : ( فهو إنما . . . ) .
وكان المناسب حذف الفاء من فهو ، فإنها لا تدخل على الخبر .
لا الفعلي : أي الثابت بسبب المزاحمة بالإزالة .
فلا حرمة . . . : أي فلا حرمة للضد من جهة مسلك التلازم أيضا .
بل على ما هو . . . : المناسب : بل هو على ما عليه من الحكم الواقعي لولا الابتلاء بالمضادة للواجب الفعلي .
خلاصة البحث :
إنّ التفصيل بين الضد الوجودي والضد العدمي مردود بنفس الردين السابقين .
وقد اتضح عدم الحرمة من جهة مسلك المقدمية .
وأما مسلك التلازم فهو باطل لأن الملازم لا يلزم أن يكون محكوما بحكم ملازمه .
نعم يلزم أن لا يحكم عليه بحكم مخالف ، فيكون خاليا من الحكم رأسا .