ثمّ إن المناسب : فيما إذا لم تكن ، أي بالتاء ، أي فيما إذا لم تكن المقدمة الوجودية مقدمة وجوبية أيضا ، والعبارة موهمة ، حيث توهم أن الضمير يرجع إلى الشرط والحال يرجع إلى المقدمة الوجودية .
أو مأخوذة : عطف على مقدمة للوجوب ، أي وفيما إذا لم تكن مأخوذة في الواجب . . .
ثمّ إن هذا إشارة إلى الشرط الثاني .
على نحو يستحيل أن يكون : المناسب : أن تكون .
كما إذا أخذ عنوانا . . . : ذكرنا أن الشرط الثاني يتصوّر في حالتين ، وهذا إشارة إلى الحالة الأولى ، وقوله : ( أو جعل الفعل . . . ) إشارة إلى الحالة الثانية .
ثمّ إن المناسب : كما إذا أخذت . . . أي المقدمة الوجودية .
وجعل الفعل المقيّد باتفاق حصولها . . . : المناسب : باتفاق حصولها وتقدير وجودها .
ولا يخفى أن هذه الضمائر المختلّة توجب التشويش أكثر .
بلا اختيار أو باختياره : أي إن ذلك المأخوذ بوجوده الاتفاقي قيدا قد يكون مأخوذا بشرط حصوله بلا اختيار - كالاستطاعة الحاصلة بالإرث - وقد يكون مأخوذا بشرط حصوله بالاختيار ، كالاستطاعة الحاصلة بالتكسّب .
ولا يخفى أن بيان هذا كله لا داعي إليه لأنه يوجب التشويش .
موردا للتكليف : مفعول به ثان لجعل .
ضرورة أنه . . . : شروع في بيان الوجه في عدم إمكان اتصاف المقدمة الوجودية في الحالات الثلاث المذكورة بالوجوب الغيري .
وهذا التعليل راجع إلى الشرط الأوّل .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 134
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص١٣٤