وجوابه : أن المغايرة المفهومية كافية ولا يلزم أن تكون خارجية .
وذكر صاحب الفصول أيضا أنه يعتبر في صحة حمل المشتق على الذات وجود اثنينية بين الذات والمبدأ ليتحقق القيام ، ومعه لا بدّ من الالتزام بالمجازية أو النقل عند حمل مثل وصف عالم على الذات المقدسة .
وجوابه : أن القيام على أنحاء ، من جملتها القيام بنحو الاتحاد والعينية .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
الرابع : لا ريب في اعتبار المغايرة بين المبدأ والذات في صحة حمل المشتق عليها ، ولكن تكفي المغايرة بينهما مفهوما وإن اتحدا خارجا ، فحمل صفة العالم ونحوها على الذات المقدسة حقيقي رغم الاتحاد بينهما خارجا .
ومنه اتضح فساد ما في الفصول من الالتزام بالنقل أو المجازية في صفاته تعالى المحمولة عليه .
الخامس : وقع الخلاف في اعتبار قيام المبدأ بالذات في صحة حمل المشتق عليها .
وقد قيل بالعدم لصدق الضارب والمؤلم مع قيام الضرب والألم بالمضروب والمؤلم بالفتح .
والمناسب اعتبار ذلك ، غايته أن للقيام أنحاء من جملتها القيام بنحو الاتحاد والعينية الذي هو صادق في صفاته تعالى المحمولة على ذاته المقدسة رغم عدم الاثنينية خارجا .
* * *