على القول بعدم الاشتراط : أي على القول بعدم الوضع لخصوص المتلبّس .
لما عرفت من : أي لا يرد ما ذكره المحقق الرشتي لما عرفت من ارتكاز التضاد بين الصفات المشتقة كما هو بين مبادئها .
خلاصة البحث :
لا يمكن التعويل على أصالة عدم ملاحظة الخصوصية ولا على رجحان الاشتراك المعنوي لإثبات الوضع للأعم لوجهين .
والأصل العملي يختلف باختلاف الموارد .
والأقوال في المسألة بين المتقدمين اثنان وإن تعددت بين المتأخرين .
ويمكن الاستدلال على المختار - وهو الوضع لخصوص المتلبّس - بالتبادر ، وصحة السّلب عن المنقضي ، وبلزوم عدم التضاد بين الصفات المتضادة .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
المقدمة السادسة : مقتضى الأصل في المسألة .
لا أصل لفظي في المسألة عند الشك ، فإن أصالة عدم ملاحظة خصوصية التلبّس مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له .
وأما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز إذا دار الأمر بينهما - لأجل الغلبة - فممنوع ، لمنع الغلبة ، وعدم نهوض دليل على الترجيح بها .
وأما الأصل العملي فيختلف ، فاصالة البراءة في مثل : أكرم كل عالم تقتضي عدم وجوب اكرام ما انقضى عنه المبدأ قبل الايجاب ، كما أن مقتضى الاستصحاب وجوبه لو كان الايجاب قبل الانقضاء .