ويرده :
أ - إننا ننكر الغلبة ، إذ كما أن المشترك المعنوي غالب وكثير كذلك الحقيقة والمجاز أمر كثير وغالب .
ب - إننا لو سلّمنا أغلبية الاشتراك المعنوي فلا نسلّم أن الغلبة بمجردها توجب الترجيح ، لعدم قيام دليل على ذلك .
ومن خلال هذا كله اتضح أن الأصل اللفظي لا يمكن الاستناد إليه فلا بدّ آنذاك من ملاحظة الأصل العملي .
الأصل العملي :
وأما الأصل العملي فيختلف باختلاف حالتين ، إذ تارة يفترض وجود شخص كان عالما ثمّ كبر سنّه فأصابه نسيان وزال عنه العلم ثمّ بعد ذلك صدر خطاب بوجوب اكرام كل عالم ، وأخرى يفترض صدور خطاب أكرم كل عالم ثمّ بعد ذلك يطرأ النسيان وزوال العلم .
أما في الحالة الأولى فيشك في وجوب اكرام من طرأ له النسيان ، لعدم الجزم بصدق عنوان العالم عليه بحسب الفرض ، فتجري البراءة عن وجوب اكرامه .
وأما في الحالة الثانية فالشخص المذكور كان قد ثبت له وجوب الاكرام سابقا ويشك في زواله عنه بعد ذلك بسبب النسيان فيستصحب بقاء وجوب اكرامه .
ثمّ إنه بهذا ننهي حديثنا عن الأمر السادس ، وبانهائه ننهي حديثنا عن الأمور التي أردنا تقديمها قبل الدخول في صميم البحث ، ومن الآن سوف ندخل في صميم البحث .