يبني على البراءة عند الشك في الجزئية ، والقائل بالأعم قد يرجع إلى الاحتياط فيما إذا لم يكن المولى في مقام البيان وكان مبناه الاحتياط في تلك المسألة .
فلا وجه لجعل الثمرة : هذا شروع في الرد على الثمرة الثانية . ولا يخفى أن العبارة لم تصغ الثمرة الثانية بلسان الثمرة الثانية وإنما يستنبط ذلك من العبارة .
قلت : وإن كان . . . : لا يخفى أن العبارة موهمة ، والمناسب : وفيه .
لما عرفت : أي في تعريف علم الأصول .
هي أن يكون نتيجتها : لعلّ حذف كلمة ( نتيجتها ) أولى ، فإن نتيجة المسألة الأصولية هي عين المسألة الأصولية .
الفرعية : أي الشرعية .
فافهم : لعلّه إشارة إلى أن حصول الوفاء وعدمه يرتبطان بقصد الناذر وليس بالوضع للصحيح والأعم ، فإذا كان الناذر قد قصد الدفع إلى خصوص من يصلي صلاة صحيحة لم يحصل الوفاء بالدفع إلى من يصلي صلاة فاسدة حتّى لو بني على الوضع للأعم ، وإذا كان قد قصد الدفع إلى من يصلي ولو صلاة فاسدة يحصل الوفاء بالدفع لمن يصلي صلاة فاسدة حتّى لو بني على الوضع للصحيح .
خلاصة البحث :
هناك ثمرات ثلاث :
الأولى : عدم جواز التمسك بالاطلاق على الصحيح وجوازه على الأعم .
الثانية : الرجوع إلى الاشتغال على الصحيح وإلى البراءة على الأعم ، ولكن ذلك باطل ، لعدم ارتباط الأصل بذلك ، بل بما هو المختار في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين .