موضع ان دعواه الاجماع ح حماقة وفي آخر فأين الاجماع واين الاخبار المعتمدة ونحن نطالبه فيما ادعاه وافرط في دعواه وأورد عليه في موضع آخر بان هذه دعوى عريّة من برهان ونحن نطالبه بتحقيق الاجماع على هذه الدعوى ونطالبه اين وجدها إلى أن قال ويقبح اثبات الدّعوى بالمجاز فات وقال في موضع آخر مشيرا اليه وقد خبط بعض المتاخّرين وادعى الاجماع على هذه العبارة لوجودها في بعض التّصانيف وليس مثل ذلك اجماعا وفي موضع آخر وهو قلة تفطن فان دعوى الاجماع في مثل هذه الأمور غلط وفي آخر ادعى عليه الاجماع واتّفاق الاماميّة ولا ريب انّه وهم وفي آخر فدعواه إذا عرية من الفتوى والاخبار وفي آخر ان ذلك مرتكب فاحش وانّه منفرد بعلمه وفي موضع آخر من نكث النّهاية ولا ريب ان ادعاء الاجماع هنا جهالة إلى غير ذلك ممّا لا جدوى في ذكره
[ ردّ ابن سعيد عليه : ]
وقد تقدّم عن ابن عمّه يحيى بن سعيد الردّ عليه في موضع بان الاجماع على ما ذكره يتعذر
[ ردّ العلّامة عليه : ]
وعن العلّامة اكثار تخطئته والقدح في دعاويه ففي موضع أخطأ هنا وادعى الاجماع وهو غريب وفيه أيضا لم يفت به أحد من علمائنا فيما نعلم ولا أحد من الجمهور الا الشذوذ فكيف يتحقّق الاجماع وفي آخر ادعى الاجماع وهو جهل وسخف وفي آخر ان ادعائه « 1 » في موضع الخلاف باطل وفي آخر انه تهافت وفي آخر انّه ظاهر البطلان وفي آخر هذا يدلّ على عدم تطلعه لأقوال الفقهاء وفي آخر وهل هذا الا جهل منه بمواقع الادلّة ومدارك احكام الشّرع وفي آخر اىّ اجماع حصل على ذلك بل اى اجماع حصل على ذلك بل اىّ دليل عليه وفي آخر وهل هذا الا جهل منه وقلّة تامّل لفتاوى الفقهاء وعدم مزيد تحصيل لمقاصدهم وفي آخر انّه يدلّ على قلّة معرفته بمواضع الخلاف وفي آخر ان هذا غلط في النقل وفي آخر فهذا الرّجل يخبط ولا يبالي اين يذهب وفي آخرين في الردّ على اجماعه انّه جهل وانّه خطا وفي آخر انّه خطا لا برهان عليه ولا شبهة له وفي آخر لا شكّ في عدم تحصيل هذا الرّجل وفي آخر تخطئته أيضا فيه والتشنيع عليه بان كلامه خال من التّحصيل بل هو عن التحقيق بمعزل وفي آخر تخطئته أيضا في ذلك وفي آخر تجهيله فيه وفي آخر تغليطه فيه وفي آخر تجهيله فيه وتسخيفه وفي آخر هذا يدلّ على اضطرابه وعدم « 1 » تحقيقه فلا يبالي بتناقض كلامه وفي آخر تخطئته وتجهيله إلى غير ذلك ممّا سبق تفصيلا واجمالا
[ حكم بعض أقسام الاستخارة : ]
وحكى في المختلف عنه في صلاة الاستخارة انّه قال وامّا الرّقاع والبنادق والقرعة فمن أضعف اخبار الآحاد وشواذ الاخبار لان رواتها فطحية مثل زرعة ورفاعة وغيرهما فلا يلتفت إلى ما اختصا بروايته ولا يعرج عليه ولم يذكره المحصّلون من أصحابنا في كتب الفقه بل في كتب العبادات « 2 » هي المختصّة به ومع ذلك فقد
هامش
( 1 ) في دعوى الاجماع في المبالغة في التشنيع عليه ونسبة إلى عدم التحصيل وفي آخر تخطئة أيضا في ذلك وفي آخر تخطئة
( 2 ) ثمّ أورد عليه بانّه في غاية الرّداءة وابن فارق بين ذكره في كتب الفقه وكتب العبادات فان كتب العبادات