كان الاجماع المنقول حجّة فليكن هذا كذلك بل هو أولى به لرجوع الشّيخ وتعدد غيره ولغير ذلك ممّا ليس هذا موضع بيانه وعلى اىّ حال ففي دلالة كلامه على حجّية المنقول بنفسه ما لا يخفي
وكمسألة عدم جواز التيمّم في السّعة
وقد مرّ كلامه فيها والكلام فيه ومسألة انّ الجهريّة وو الاخفاتيّة تقضى كما فاتت ليلا كان القضاء أو نهارا فاحتجّ عليه بنقل الشّيخ الاجماع وبغيره وانّه يؤذن للفائتة ويقام وأشار إلى دليل هذا من الاخبار وقال ونقل أيضا فيه الاجماع وصرّح هو في موضع آخر في بيان الحكم الاوّل باجماع الأصحاب على انّها تقضى كما فاتت وعزى الثّانى إلى الأصحاب أيضا والحال في ذلك أيضا يظهر بالتامّل
وكمسألة حرمة التكفير في الصّلاة
وبطلانها بتعمّده فحكم به وقال نقل الشّيخ والمرتضى فيه الاجماع ولم يتعرّض لنقل ابن زهرة ذلك أيضا وغيره وأورد أدلته على ذلك من الاخبار وغيرها ونقل الخلاف فيه عن الإسكافي والحلبىّ وظاهر العمّانى والدّيلمى وأورد كلام المحقّق في ذلك وقدحه في الاجماع كما سبق وناقش فيه بانّ الاجماع وان لم نعلمه فهو إذا نقل بخبر الواحد حجّة عند جماعة من الاصوليّين ثم قال وخلاف المعين لا يقدح في الاجماع إلى أن قال والامر بالصّلاة مقيّد بعدم التكفير الثّابت في الخبرين المعتبرى الاسناد الّذين عمل بهما معظم الأصحاب فح الحقّ ما صار اليه الأكثر وان لم يكن اجماعا انتهى والحال فيه يعرف ممّا ذكرناه هنا وفيما سبق وغيره وقد صرّح في الدّروس بان الاجماع قد سبق المخالفين له في ذلك وفي البلد بان مختاره هو المذهب اى مذهب الاماميّة فيكون قاطعا يتحقّق الاجماع أيضا
وكمسألة حرمة التامين وابطاله للصّلاة
فعزاه إلى المشهور ونقله عن الصّدوق والمفيد والمرتضى وجمهور من بعدهم من الأصحاب وحكى الشّيخ وابن زهرة دعوى الاجماع عليه ولم يتعرّض لنقل غيرهما له كالمفيد والعلّامة في جملة من كتبه وأطال الكلام في الاستدلال على ذلك وفي ذكر كلام المحقّق ونقل الخلاف في ذلك عنه وعن ظاهر الإسكافي وقال انّه لم يقف لكثير من الأصحاب على نفي لذلك ولا اثبات كالعمّانى والجعفر والحلبي وذكر ان المعتمد هو الاوّل عملا بقول الأكثر ودعوى الاجماع من أكابر الأصحاب وصحيحة جميل السّالمة من القدح المورد في المعتبر على خبر الحلبي انتهى ملخصا وهذا أيضا كما سبق
وكمسألة حرمة صلاة الرّجل مقصوص الشعير
وبطلانها بذلك فحكاها عن الشّيخ ونقل عن المفيد والدّيلمى والحلبي والحلى والفاصلين الكراهيّة واحتجّ للاوّل بالخبر والثّانى بالأصل وضعف الرّاوى واستبعاد انفراده في نقل امر محرم ثمّ قال ونقل الشّيخ في الخلاف الاجماع على تحريمه فان ثبت فهو حجّة معتمدة وبما