ميراث المجوس ورده ولم يعبأ به وكذا في حرمة التقاص عن الوديعة ولم يعبأ به وحكم بخلافه وكذا في عدم توجه اليمين على القاضي والشّاهد ولم يحتجّ به ولا حكم بمقتضاه وكذا في رد اليمين على المدّعى مع نكول المنكر ولم يحتجّ هو به وكذا في قبول شهادة المملوك الا على مولاه ولم يحتجّ هو به
[ عدم قبول شهادة النّساء في الرّضاع : ]
وكذا في عدم قبول شهادة النّساء في الرّضاع نقله عن الشّيخ في أحد قوليه الّذى قد رجع عنه ولم يحتجّ به ولا حكم بمقتضاه وكذا في الشّهادة لغير مجرد اليد من الأسباب المعروفة بالملك المطلق ولم يحتجّ به وكذا في مساواة المملوك للحر في حد القذف واعتمد فيه على الاجماع المحصل لتعدّد ناقله وندرة المخالف وشذوذه وكذا في ثبوت حدّ الشرب إذ اشهد أحد الشّاهدين بالشرب والآخر بالقيء واعتمد فيه على الخبر الّذى عليه عمل الأصحاب وفتواهم وكذا في قطع النباش مطلقا ولم يعبأ به وحكم بخلافه وحكى عن المحقّق نسبة ناقله إلى الغفول عن اختلاف فتاوى الفقهاء واخبارهم وكذا في
اعتبار الترتيب في حدّ المحارب
واعتمد فيه على غيره وكذا في عدم جواز استرقاق المتولّد بين مرتدين نقله عن الشّيخ في أحد قوليه أو أقواله ولم يعتد به وكذا في عدم ضمان الحربي ما يتلفه قبل اسلامه ولم يحتجّ به ولا حكم بمقتضاه وكذا في ثبوت الدّية مع موت قاتل العمد قبل القصاص وفي سقوطها وتنظر في الثّانى لوجود من ذكره من المخالف وللمعارضة بالاوّل ولم يحتجّ بشيء منها وكذا في جواز مبادرة أحد الأولياء إلى استيفاء القصاص مع حضور الآخر أو غيبته ولم يحتجّ به ولا حكم بمقتضاه وكذا في قتل المسلم المعتاد لقتل الذّمىّ واعتمد فيه على الرّوايات المتضافرة المشتهرة والاجماع المحصل لعدم الاعتداد بالمخالف
[ حكم الذمّي إذا قتل مسلما عمدا : ]
وكذا في جواز قتل الذمّى الذي قتل مسلما عمدا والعفو عنه واسترقاقه واخذ ماله ولم يحتجّ به وكذا من عدم قتل الحرّ بالعبد واستظهر كونه اجماعا سكوتيا مبنيّا على طريق العامّة وكذا في تخيير المولى بين دفع عبده الجاني خطأ للاسترقاق وفدائه بأرش الجناية ولم يحتجّ به ولا حكم بمقتضاه وكذا في ثبوت الأرش في سنّ المثغر الصّغير إذا عادت وفي وجوب الحكومة ولم يعبأ به وكذا في عدم اجزاء قطع يد ناقص الإصبع بدل يد كامل نقله عن الشّيخ في أحد قوليه ولم يعتد به وكذا في تخيير الولي فيما إذا شهد اثنان على واحد بالقتل وأقرّ آخر به ولم يعتمد عليه وكذا في انّ الايمان في الخطأ خمسون كالعمد نقله عن ابن إدريس مدّعيا اجماع المسلمين مع مخالفة الشّيخ في ذلك وكثير من الأصحاب لما ورد فيه من الأخبار المعتبرة الاسناد واختار هو العمل بها وكذا في مسألة الأربعة الّذين وقعوا في زبية الأسد نقل فيها خبرين وحكى عن المحقّق ان أحدهما اظهر بين الأصحاب وعملهم عليها ولم يعتد به
عدم دخول الآباء والأولاد في العقل
وكذا في عدم دخول الآباء والأولاد في