تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
الفرقة والصّحابة وأحال هو البيان إلى كتاب الحدود ولم يتعرّض له فيه

[ حكم إخراج المعتدة لإيذاء أهل الرّجل : ]

وحكى عنه أيضا قولين في اخراج المعتدة لايذاء أهل الرّجل ادعى على أحدهما الاجماع وتوقّف هو في الحكم لغيره وحكى عنه أيضا نفي الخلاف في وجوب الحداد على الصّغيرة للوفاة وعن ابن إدريس منع الحكم والاجماع واختار هو ذلك وحكى عنه أيضا في عدّة الحامل باثنين قولين عزى أحدهما إلى رواية أصحابنا وادعى على الآخر الاجماع واجماع عامة أهل العلم الا عكرمة واختار هو ذلك لغير الاجماع

[ عدم تداخل العدتين : ]

وحكى عنه أيضا دعوى الاجماع على عدم تداخل العدتين وأورد هو حجيته غير الاجماع وحجة القول بالتّداخل ولم يرجح فيه شيئا وحكى في كتاب العتق عن المرتضى دعوى اجماع الاماميّة وانفرادهم بعدم صحّة عتق العبد الكافر وتوقف هو في الحكم لغير الاجماع وحكى عنه أيضا في حكم عتق أحد الشريكين نصيبه نحو ذلك ولم يذكره في مقام الاحتجاج أصلا وحكى عن الشّيخ قولين في حكم من ورث شقصا من أبيه أو امّه ادعى في الخلاف على أحدهما وهو تقويم الباقي عليه ان كان موسرا اجماع الفرقة واخبارهم ورجع عن ذلك وحكم بخلافه في المبسوط وحكى هذا عن ابن إدريس أيضا مع تصريحه بمنع الاجماع واختار هو أيضا ذلك وحكى في احكام الولاء عنها فتاو واجماعات لم يذكرها في الاحتجاج ولم يعبأ بها ولا يخلو بعضها من التّنافي أيضا

[ حكم ما تحمله المدبّرة بعد التدبير : ]

وحكى في التّدبير عن الشّيخ دعوى الاجماع على أن أولاد المدبرة الّتى حملت بهم بعد التدبير مثلها في الانعتاق وليس للمولى نقض تدبيرهم بل له نقض تدبير الامّ خاصّة واختار هو جواز الرّجوع في تدبيرهم أيضا ولم يعبأ بالاجماع أصلا وحكى عن المرتضى دعوى انفراد الاماميّة بان العتق الحاصل بالتّدبير يوجب السّراية كالعتق المنجز ولم يذكر احتجاجه بالاجماع ولا اعتد به بل حكم بخلافه عملا بمجرّد الأصل وحكى عنه نحو ذلك في منعه من تدبير العبد الكافر واختار هو الجواز هنا وان توقف في العتق وحكى عن الشّيخ في حكم الايتاء المذكور في القرآن في المكاتب قولين ادعى على أحدهما الاجماع واختار هو ذلك لغيره وحكى عنه أيضا في كتاب الايمان في كفارة الحلف بالبراءة قولين ادعى على أحدهما الاجماع أيضا واختار هو خلافه ولم يعبأ بالاجماع أصلا وحكى عن ابن إدريس في الحلف على ترك الهبة انّ الوقف خارج من ذلك لانّه لا يسمّى هبة بغير خلاف وان صدقة التطوع عندنا لا يسمّى أيضا هبة وأورد عليه بانّهما نوعان منها لدخولهما تحت اسمها وحدها وادعائه الاجماع على خلافه غلط

[ حكم نذر المشي إلى مكّة : ]

وحكى عن الشّيخ في نذر المشي إلى مكّة اجماعا لم يعتد به وحكم بخلافه وكذا في نذر الهدى وحكى عن المرتضى دعوى الاجماع على عدم انعقاد النّذر المطلق ورده بالمنع

[ كفّارة شق الثوب في المصيبة : ]

وحكى في الكفّارات عن ابن