الأصحاب
[ حكم طلاق الغائب بالكتابة : ]
وحكى عنه أيضا في وقوع الطّلاق من الغائب بالكتابة قولين ادعى على أحدهما الاجماع واختاره هو أيضا لغيره وحكى عن المرتضى في الطّلاق الثلث بلفظ واحد قولين مستندين ظاهرا إلى اجماعين متنافيين واختار هو أحدهما لغير الاجماع وعن ابن إدريس في طلاق الحاضرة الّتى لا يصل الزّوج إليها ليعرف حالها اجماعا لم يعتد به وحكم بخلافه وفي الاستثناء بالمشية ما لم يحتج به وذكر نحوه في كتاب الايمان أيضا وحكى عن الشّيخ في شراء الأمة الّتى طلّقها مرتين ما يشعر بدعوى الاجماع ولم يعتد به في الاحتجاج
[ حكم الظّهار بسائر الأعضاء : ]
وحكى في الظّهار بسائر الأعضاء اجماعين متنافيين عن المرتضى والشّيخ ووافق أحدهما ولم يحتجّ به ومنع الآخر لكونه في موضع الخلاف فيلزمه منع الاوّل أيضا ولذا لم يعتمد عليه وحكى عن ابن إدريس في الظّهار المعلق ما يشعر بدعوى الاجماع على بطلانه وخالفه ولم يعتد به وفي معنى من قبل ان يتماسّا نفي الخلاف في كون المراد به الوطي ولم يحتجّ به وحكى عن الشّيخ نفي الخلاف في عدم وجوب تكرير الكفّارة بتكرير الظّهار متواليا بقصد التأكيد واختلفت فيه فتواه لغير الاجماع وعنه أيضا في وطى الظاهر الكفر بالصّوم عمدا قبل اتمامه دعوى الاجماع على وجوب استيناف الكفّارة وعن ابن إدريس منع الحكم والاجماع واختار هو الاوّل لغير الاجماع
[ حكم عتق العبد المرهون : ]
وحكى عنهما في عتق العبد المرهون والجاني في الكفّارة اجماعات متباينة لا جدوى في ذكرها وحكى عن ابن إدريس في عتق العبد الّذى لم يعلم موته ولا حياته في الكفارة دعوى الاجماع وتواتر الاخبار على جوازه ومنع هو ذلك مع عدم ظنّ الحياة وتقدّم في احكام الفطرة أيضا وحكى عن الشّيخ في الخلاف دعوى اجماع الفرقة واخبارهم على عدم وقوع الايلاء المعلق بشرط وعنه في المبسوط الحكم بوقوعه ومنع وقوع الاجماع على منعه واختار هو ذلك للعمومات
[ حكم الوطء بعد مدة التربّص : ]
وحكى عنه في وجوب الكفّارة بالوطي بعد مدة التربّص قولين أيضا ادعى في الخلاف على أحدهما وهو الوجوب الاجماع ورجع عنه في المبسوط واختار هو الاوّل لغير الاجماع
[ حكم اللّعان مع مع وجود البينة : ]
وحكى عنه أيضا دعوى الاجماع على عدم وقوع اللّعان مع العلم بعدم الدّخول واختار هو تفصيلا في ذلك ولم يعبأ بالاجماع ولم يذكره في الاحتجاج وحكى عنه أيضا دعوى الاجماع على صحّة لعان الأخرس وعن ابن إدريس منع ذلك اوّلا ثمّ تقوية الحكم نفسه وظاهر العلّامة التوقّف أو المنع بلا تعرّض للاجماع واعتداد به وحكى عنه أيضا في الخلاف دعوى اتّفاق كافّة أهل العلم على صحّة اللّعان مع القدرة على البيّنة إذا عدل عنها وعنه في المبسوط تقوية القول بالمنع واختار هو الاوّل لغير الاجماع وحكى عنه أيضا قولين في القذف ثانيا بعد الحد ادعى على أحدهما اجماع