الإبل بتقدّم الاجماع وتاخّره عن ابن الجنيد وكذا في مسألة الفرار من السبك من الزكاة وصرّح في مسألة انه لا شفعة مع تعدد الشّركاء بتقدّم الاجماع على ابن الجنيد والصدوق وعدم الاعتبار بخلافهما لمعلومية نسبهما وصرّح في مسألة جواز حكم الحاكم بعلمه بتقدّم الاجماع على ابن الجنيد وتاخّره عنه ولم يعتد بكلامه في تحقيق من يسمع كلامه اوّلا من الخصمين وفي قبول شهادة العبد فادّعى الاجماع فيهما
[ كلام له أيضا في الشافي : ]
وقال في الشّافي إذا انتهى الامر إلى أن يكون الحقّ لا يعرف الا من جهة الامام وبقوله بان يعرض النّاقلون عن النقل فلا يردّ الا من جهة من لا يقوم الحجّة بقوله وتعيّنت الحجّة في قول الإمام فان التقية لا يجوز عليه كما لا تجوز على النّبى والحال هذه وتجوز على كل منهما مع قوّة أسباب الخوف الموجبة لها إذا لم تكن مخلّة بالوصول إلى الحقّ ولا منقّرة عنه وقال أيضا انما يجوز على الامام التقية في الفتوى فيما قد بان بالحجج والبينات ونصبت عليه الدلالات حتّى لا تكون فتياه فيه مزيلة لطريق إصابة الحق وموقعة للشّبهة ثم لا يتقى في شيء الّا ويدلّ على خروجه منه مخرج التقية اما لما يصاحب كلامه أو ما يتقدّمه أو يتاخّر عنه قال ومن اعتبر جميع ما روى عن أئمتنا عليهم السّلم على سبيل التقيّة وجده لا يعرى ممّا ذكرناه وقال أيضا انّ الاجماع لا يتحقّق على وجه التقية إذ لا تقية على جميع الامّة فواحد وانه لا حجة فيه إذا لم يقطع على انّ في جملة المجمعين معصوما يؤمن غلطه وزللَه وقال أيضا فان قيل إذا كانت الشّيعة قد استفادت علم الحوادث عمن تقدّم ظهوره من الائمّة عليهم السّلم فاىّ حاجة إلى هذا الامام اى امام الزّمان ع قيل له انّما كان يجب ما ظننته لو كان ما استفادته من هذه العلوم ووثقت به لا يفتقر إلى كون الامام من ورائهم وقد علمنا خلاف ذلك لانّه لولا وجود الامام مع جواز ترك النقل على الشّيعة عنه لم نأمن من أن يكون ما ادّوه الينا بعض ما سمعوه ليس مامن من وقوع ما هو جائز عليهم عمّا أشرنا اليه الّا بالقطع على وجود معصوم من ورائهم ثمّ قال وليس ننكر اختلاف من اعترف بالحجّة في مذاهب الّا انّهم لم يختلفوا الّا فيما عليه دليل ذهب عن طريقه بعضهم ووصل اليه بعضهم وليس كذلك اختلاف مخالفيهم فيما لا دليل عليه من الشرعيات وقال أيضا انّ الفرقة المحقّة العالمة بوجود الإمام الحافظ للشّريعة هي عارفة بما نقل من الشريعة من النّبى صلّى اللّه عليه وآله وما لم ينقل عنه فيما نقل عن الائمّة القائمين بالامر بعده وواثقة بان شيئا من الشّريعة تحب معرفته لم يخل به من اجل كون الامام من ورائها وقال أيضا وليس يجوز ان تنتهى غلبة الخوارج إلى حدّ يمنع الامام من بيان ما ضاع من الشّريعة واخلّ به الناقلون لانّ ذلك لو علم لما كلّفنا اللّه تعالى العمل بالشّرع والثّقة به والقطع على وصوله الينا وفي العلم بانا مكلّفون