( من التنبيه عليه ) اى يجب على الواضع الحكيم ان ينبه بهذا القيد أو الجزء وحيث لم ينبه بذلك فيعلم ان الموضوع له هو نفس الكلى أو الجزئي منفردا اى بلا قيد وجزء قوله ( لا أقول ) توضيحه ان وضع العين للذهب مثلا يتصور علي أربعة أوجه الأول هو الوضع بشرط لا بان يقول الواضع باني وضعت العين للذهب بشرط ان لا يكون معه الفضة الثاني هو الوضع بشرط شيء بان يقول وضعتها للذهب بشرط الوحدة أو بشرط الفضة الثالث هو الوضع بلا شرط بان يكون نفس اللا بشرطية شرطا كان يقول وضعتها للذهب ولا اشترط انفراده ولا كونه مع الفضة الرابع هو الوضع لا بشرط وهو ان لا يكون نفس اللا بشرطية أيضا شرطا ومختار المصنف ره هو الأخير كما قال لا أقول ( ان الواضع يصرح باني أضع ذلك اللفظ لهذا المعنى بشرط ) لا اى بشرط ( ان لا يكون معه شيء ) من الفضة وغيرها ( و ) لا أقول بأنه يصرح باني أضعه له ( بشرط ) شيء اى بشرط ( الوحدة ولا يجب ان ينوى ذلك حين الوضع ) قوله ( أيضا ) اى كما لا يصرح بذلك كذلك لا يجب نيته ( بل أقول صدر الوضع من الواضع ) بنحو اللا بشرط الحقيقي اى ( مع الانفراد وفي حال الانفراد ) اى تصور الذهب المنفرد ووضع العين له من دون جعل الانفراد قيدا له كما قال ( لا بشرط الانفراد حتى تكون الوحدة جزء للموضوع له كما ذكره بعضهم ) وهو صاحب لم ره ( فيكون المعنى في حال الانفراد ) اى الذهب المجرد ( لا المعنى والوحدة ) اى مع قيد الوحدة ( فلا يتم ما يفهم من بعض المحققين أيضا ) وهو سلطان العلماء ره ( من أن الموضوع له ) انما هو بنحو الوجه الثالث اى ( هو المعنى لا بشرط الوحدة ولا عدمها ) اى قال الواضع وضعتها للذهب ولا اشرط الوحدة وعدم الوحدة اى جعل اللا بشرطية شرطا وح ( فقد يستعمل في الواحد ) اى في الذهب مثلا ( وقد يستعمل في الأكثر ) اى هو مع الفضة ( والموضوع له هو ذات المعنى ) اى نفس الذنب ( في الصورتين ) اى واحدا كان أو مع الفضة ووجه عدم تمامية كلام السلطان ره قوله ( فان الموجود الخارجي الذي هو الموضوع مثلا هو جزئي حقيقي وان كان قد يكون الموضوع له كليا بالنسبة إلى افراده ) وحاصله ان الذهب مثلا بالنسبة إلى افراده كلى لكنه بما هو هو جزئي حقيقي بمعنى انه مجرد عن جميع القيود قوله ( واعتبار الكلية والجزئية الجعليتين ) حاصله ان الكلية والجزئية قد يكونان ذاتيتين ككلية الذهب بالنسبة إلى افراده وجزئية زيد وقد تكونان جعليتين فالذهب مثلا ان لوحظ مع الفضة أو لوحظ بل شرط كما هو مذهب السلطان يق له الكلى الجعلى وان لوحظ بقيد الوحدة كما هو مذهب صاحب لم ره يق له الجزئي الجعلى كما قال ( الحاصلتين من ملاحظة انضمامه « موجود » مع الغير ) كانضمام الذهب مع الفضة ( وعدمه ) بان يلاحظ وحده ( انما هو ) اى اعتبار الكلية والجزئية الجعليتين ( باعتبار المعتبر ) اى محتاج إلى ملاحظة الملاحظ فان لاحظه مع الضميمة
موضح القوانين — صفحة 96
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٩٦