قانون
[ قانون : جواز النّسخ ووقوعه في الشّرع ]
الحقّ جواز النّسخ ، ووقوعه في الشّرع ، والمخالف في الأوّل بعض فرق اليهود ، وفي الثاني أبو مسلم بن بحر الأصفهاني « 1 » ، سيّما في القرآن ، لقوله تعالى :
لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ
« 2 » .
لنا على الجواز : عدم الدليل على استحالته ، وستسمع بطلان ما تمسّك به اليهود . وعلى وقوعه آية العدّة ، فإنّ قوله :
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً
وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً
إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ
« 3 » الدالّة على وجوب الإنفاق عليها في حول ، وهو عدّتها ما لم تخرج ، فإن خرجت فتنقضي عدّتها ولا شيء لها ، نسخت بآية أربعة أشهر وعشرا .
وتخلّص عنها الأصفهاني : بأنّ حكمها باقية في الجملة ، فإنّ الحامل إذا كان مدّة حملها عاما فتعتدّ بالحول .
وهو مدفوع : بأنّ الاعتداد حينئذ ليس بالحول من حيث هو ، بل بالوضع ، وآية القبلة نسخت الصلاة إلى بيت المقدس .
وأجاب عنه : بأنّ حكمها باق لبقاء الاستقبال إليه عند الاشتباه .
وهو مدفوع أيضا : بأنّه ليس من حيث الخصوصيّة كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) محمد بن بحر الأصفهاني 254 - 322 ه معتزلي ، ولي أصفهان وبلاد فارس للمقتدر العباسي واستمر حتى دخل ابن بويه أصفهان سنة 321 ه ، فعزل . ومن كتبه في التفسير « جامع التّأويل » في أربعة عشر مجلّدا ، و « مجموع رسائله » .
( 2 ) فصّلت : 40 .
( 3 ) البقرة : 240 .