تعالى ، ولذلك قيل : النّسخ هو رفع مثل الحكم الشّرعيّ الثّابت « 1 » ، وذلك يتحقّق في المخرجات أيضا ، مع أنّ ذلك يرد على القيد المتأخّر أيضا ، إذ الكلام لا يتمّ إلّا بآخره ، فلم يثبت شيء حتى يرفع إلّا أن يقال : المراد الرّفع ظاهرا ، المترتّب على الثّبوت ظاهرا فإنّ حقيقة النّسخ هو التخصيص ، فإنّه تخصيص في أزمان الحكم ، فيصحّ تعقيبه للتصريح بالدّوام أيضا ، ولا تناقض ، ولا يصحّ تعقيبه للمحدود إلى زمان ، وللأمر على القول بعدم إفادته للتكرار .
هامش
( 1 ) وقيد : مثل الحكم الثّابت بالدّليل الشّرعي جعله المحقّق في « المعارج » ص 162 ، ومثله صاحب « المعالم » ص 509 ، والعلّامة في « مبادئ الوصول » ص 174 .