واحتجّ القائل بالإجمال « 1 » : بأنّ تحريم العين غير معقول فلا بدّ من إضمار فعل يصلح متعلّقا له ، لأنّ الأحكام إنّما تتعلّق بأفعال المكلّفين ولا يمكن إضمار كلّ الأفعال المتعلّقة بها ، لأنّ الإضمار خلاف الأصل ، فلا يرتكب إلّا بقدر الضّرورة ، وهي ترتفع بإضمار البعض ، ولا دليل على خصوصيّة شيء منها ، فيقع الإجمال .
وأجابوا عنه « 2 » : بمنع عدم الدّليل على الخصوصيّة ، لأنّ ظهور ما هو المقصود منه في العرف يرجّح ذلك .
أقول : وقد عرفت « 3 » ما في ذلك .
فالتحقيق في الجواب : أنّ ما لم يثبت من الخارج مرجّح لأحد المعاني فنحملها على الجميع ، إذ قد لا يرتفع الضّرورة إلّا بذلك .
فقوله « 4 » : وهو يرتفع بإضمار البعض ، مطلقا ممنوع .
هامش
( 1 ) ونقلها في « المعالم » ص 318 .
( 2 ) والمجيب هو صاحب « المعالم » : ص 318 .
( 3 ) من أنّه قد لا يكون هناك فعل ظاهر .
( 4 ) وهو قول من احتجّ بالإجمال كما عرفت .