من حيث هي يتوقّف على تقدّم ما يحتاج إلى البيان ، وكيف كان فالبيان بوصف البيانيّة متأخّر عمّا يحتاج إلى البيان طبعا ، وإن تقدّم عليه وصفا من حيث الذّات .
القسم الرابع : وهو ما جهل التاريخ ، والمعروف من مذهب الأصحاب العمل بالخاصّ وهو الأقوى لأنّه لا يخرج عن أحد الأقسام السّابقة ، وقد عرفت في الكلّ رجحان تقديم الخاصّ ، إمّا من جهة كونه ناسخا « 1 » لوروده بعد حضور وقت العمل بالعامّ ، أو لكونه مخصّصا كما مرّ مفصّلا .
ثمّ إنّ الكلام في هذه المقامات « 2 » إذا كان الخاصّ ممّا يجوز نسخ العامّ به واضح ، وكذلك فيما لا يجوز مع العلم بالتاريخ .
ويظهر الحال في الترجيح ممّا مرّ في المباحث السّابقة « 3 » وما سيجيء في مبحث النسخ ، فإطلاق الكلام في هذه المقامات إنّما هو بالنظر إلى ملاحظة تقديم كلّ من العامّ والخاصّ على الآخر من حيث العموم والخصوص ، وإلّا فيشكل الأمر فيما يتفاوت الحال فيه من جهة النّسخ ، والتخصيص في صورة جهل التاريخ ، فقد يجوز التخصيص دون النّسخ كما لو كان العام من الكتاب أو السّنة المتواترة ، والخاصّ من أخبار الآحاد وجهل التّاريخ ، فالقول بتقديم العمل بالخاصّ مطلقا يستلزم تجويزه في صورة ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ في نفس الأمر أيضا ، فيشكل الحكم بتقديم الخاصّ في صورة جهل التاريخ بقول مطلق .
هامش
( 1 ) كما في القسم الثاني على أحد الشقين .
( 2 ) الأربعة المترتبة .
( 3 ) وهذا المبحث وغيره مما ذكر فيه مرارا انّ التخصيص شائع وأغلب مما سواه .