الخلاصة
1 . إن الاتيان بالعمل الحرجي مجزئ ، ذلك لامكان التقرب بالملاك ، وإن قلنا بارتفاع الطلب من أصله مع أن القاعدة لا ترفع الطلب - على ما هو التحقيق - وانما تقضي الترخيص فحسب .
2 . إنّ اقدام المكلف على العمل الحرجي على خلاف الامتنان يثمر الصحة في المعاملات ، ولا يوجب صحة العمل في العبادات ، لفقد التقرب المعتبر فيها .
3 . إنّ الحكم بصحة الوضوء وكذا الغسل ينبثق عن الأمر الاستحبابي هناك بعد سقوط أمره الوجوبي نتيجة للقاعدة وهو يكفي في الصحة .
الأسئلة
1 . ما هي العلاقة بين التقرب بالملاك وبين بحث الترتب الأصولي ؟
2 . ما هو المقصود من مراتب الطلب هناك ؟
3 . هل تختص حكومة نفي الحرج على الأحكام الالزامية ؟