10 خاتمة
وقد تحدث المحقق السيد المراغي رحمه اللّه عن صحة ما سلكه السيد العلامة ، وقال : فالحق أن ما ورد في الشرع ليس مما يعدّ عسرا وحرجا عرفا . « 2 »
الرأي على التخصيص
قال المحقق النراقي بعد تعرض الاتجاهات المختلفة : التحقيق أنه لا حاجة إلى ارتكاب أمثال هذه التأويلات والتوجيهات ، بل الأمر في قاعدة نفي العسر والحرج كما في سائر العمومات المخصصة الواردة في الكتاب الكريم ، والأخبار الواردة في الشرع القويم .
فان أدلة نفي العسر والحرج يدلّان على انتفائهما كلية ؛ لأنهما لفظان مطلقان واقعان موقع النفي - وقد تمت مقدمات الحكمة - فيفيدان العموم .
وقد ورد في الشرع التكليف ببعض الأمور الشاقة والتكاليف الصعبة أيضا ، ولا يلزم من وروده إشكال في المقام كما لا يريد بعد قوله سبحانه :
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ . . . .
« 1 » إشكال في تحريم كثير مما ورائه ، ولا بعد قوله :
قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ
هامش
( 2 ) العناوين ، ج 1 ، ص 299
( 1 ) . النساء ، 24