الماهية اللا بشرط القسمي كما في الكفاية فيدخل في التعريف المعهود الخارجي والمعهود الذهني والمعرف بلام الجنس .
ويخرج من هذا التعريف مثل من وما وغيرهما من أدوات الاستفهام فان تلك الالفاظ لا يراد منها الا مجرد إراءة الذات الخارجية .
وكذا المبهمات ، لان الشيوع فيها ليس في جنس إذ مداليلها هي الذوات الخارجية ذهب اليه جمهور المحققين من الأصوليين كما في التقريرات الا ما عن بعض الاجلة من ادخاله من وما على طرد الحد لدلالتهما على معنى شايع في افراد جنسه يعنى جنس العاقل .
المفهوم العام ينقسم إلى الاقسام الخارجية كقولنا : الانسان اما البيض واما اسود وانه اما موجود واما معدوم .
ومنها علم الجنس : كأسامة والمشهور انه موضوع للطبيعة لا بما هي هي بل هي متعينة بالتعين الذهني ولذا يعامل معه معاملة المعرفة بدون أداة التعريف .
لكن الحق انه موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شيء معه أصلا كاسم الجنس والتعريف فيه لفظي كما هو الحال في التأنيث اللفظي وإلّا لما صح حمله على الافراد بلا تصرف ولا تأويل لأنه على المشهور كلى عقلي وقد عرفت انه لا يكاد صدقه عليها مع صحة حمله عليها بدون ذلك كما في الكفاية ولان يمتنع على الأول ان ينطبق على الخارج فيحتاج إلى التجريد عند الاستعمال ويصير الوضع لغوا وان أجاب عنه بعضهم بان اللحاظ حرفى لا اسمى وهو لا يوجب امتناع انطباقه على الخارج .
ومنها المفرد المعرف باللام والمشهور انه على اقسام : المعرف بلام الجنس أو الاستغراق أو العهد باقسامه على نحو الاشتراك بينها لفظا أو معنى قال في الكفاية : الظاهر أن الخصوصية في كل واحد من الاقسام من قبل خصوص
قواعد الأصول — صفحة 290
مساهمون: مصطفى النوراني الاردبيلي
ص٢٩٠