الآتية خصوص الالفاظ المفردة ولعل لعدم شمول البحث للجمل باعتبار ان ليس هناك ضابط كلى لمطلقاتها والظاهر أن مبحث مقدمات الحكمة يشملها .
هل الاطلاق بالوضع أو بمقدمات الحكمة ؟
اختلف في ان أسماء الأجناس هل موضوعة لمعانيها بما هي شايعة ومرسلة كما نسب إلى المشهور من القدماء قبل سلطان العلماء في حاشيته على المعالم أو انها موضوعة لنفس المعاني بما هي والاطلاق يستفاد من دال آخر وهو نفس تجرد اللفظ من القيد إذا كانت مقدمات الحكمة متوفرة فيه كما ذهب اليه سلطان العلماء وتبعه المحققون من المتأخرين عنه الذي هو الحق وعلى الأول يكون استعمال اللفظ في القيد مجازا وعلى القول الثاني حقيقة .
ثم إن التقابل بين الاطلاق والتقييد على تقدير كون الاطلاق مأخوذا في الموضوع له من قبيل تقابل الضاد لان كل منهما على ذلك امر وجودي يمتنع اجتماعه مع الآخر في موضوع واحد واما على تقدير خروج الاطلاق عن الموضوع له يكون الاطلاق امرا عدميا اعني به عدم التقييد وعليه فهل التقابل بينه وبين التقييد من تقابل الايجاب والسلب أو انه من تقابل العدم والملكة ذهب المحقق النائيني إلى الثاني من جهة انما يختص بالعدم والوجود المحموليى بالإضافة إلى كل ماهية في حد ذاتها ولذلك يستحيل اجتماعهما وارتفاعهما واما العدم الخاص اعني به العدم الذي اخذ معه قابلية موصوفه للاتصاف بوجود ما أضيف اليه العدم كالعمى بالإضافة إلى الحيوان وكك كل عدم ناعتي فليس هو كك .
مطلقة أسماء الأجناس لدى * شيوعها في الفردان حكم بدى