سواء وقعا تأكيدا أولا قال في النهاية : كل من استقرأ اللغات علم بالضرورة ان لفظة كل وجميع للعموم وفي المعارج ص 32 عد كونهما للعموم علميا وبالجملة لا بد وان يكون العموم من قبيل المرآة إلى ملاحظة الافراد وهذا لا يمكن إلّا فيما إذا كان العموم مفادا لهيئة أو لغيرها مما هو من قبيل المعاني الحرفية لا مثل الكل ومثلها ألفاظ العامة والقاطبة والكافة والأبد وما في معناه كابد الآبدين والدوام والاستمرار ودهر الداهرين والاستغراق وقط « 1 »
ومنها اى استفهامية ؟ ؟ ؟ كانت أو غيرها فالاستفهامية مثل قوله تعالى فأي آيات اللّه تنكرون وأيكم يأتيني بعرشها
وغير الاستفهامية قوله تعالى :
أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى
وقولك اذهب من اى طريق أردت ، فهذه الكلمة بوضعها اللفظي يدل على العموم البدلي كما في تهذيب الأصول ص 6 ج 2 ولا خلاف فيه حيث ذكره كثير ونسبه الشهيد الثاني وغيره إلى جمهور الاصولين . « 2 »
ومنها من وما في المجازات والاستفهام للتبادر وصحة الاستثناء خلافا للفيومي فأنكر عمومه معللا بكونه بمعنى ان واما من وما الموصولتان فقد اختلفوا فيها ففي العدة ومتى وقعت من معرفة لم تكن للعموم .
وعن التمهيد عن القرافى عن بعض الأصوليين ان الموصولة تعم قال ورد عليه نقله والبهائي والحاجبى والعضدي عدوا الموصولات من صيغ العموم والأخير نسبه إلى المحققين ومثله التوني .
ومنها متى في الأوقات فإذا قيل : متى جئتني جئتك يتناول جميع الأوقات ولا يختص في وقت دون وقت كما في العدة ص 104 .
ومنها اين فإنه يحسن ان يذكر كل مكان في جواب من يقول : اين
هامش
( 1 ) إشارة الأصول ( ص 121 )
( 2 ) ( ص 122 ) .