انّما هو مجرّد حصول التغيّر بكون العلّة الموجدة هي المبقية ، فلا تزول بزواله أو استمراره فيزول بزواله ، هذا كلّه في الشكّ في المقتضى ؛
( وامّا الشكّ في الرّافع ) فاقسامه خمسة ؛
فانّ الشك فيه :
( تارة ) في وجود الرّافع ، كالشك في حدوث البول وهذا لا يكون الّا في الشبهة الموضوعيّة عدا ما إذا كان الشكّ في النسخ ؛
( وأخرى ) يكون في رافعيّته الموجود من جهة الجهل بحكم الموجود من حيث كونه رافعا كالمذى وهذا لا يكون الّا في الشبهة الحكميّة ؛
( وثالثا ) يكون في رافعيّته من جهة الجهل بكونه مصداقا لكلىّ مجمل المفهوم مع العلم بحكمه من حيث كونه رافعا كالخفقة والخفقتين إذا طرء الشكّ في صدق النوم عليهما من جهة الاجمال في مفهوم النوم ؛
قواعد الأصول — صفحة 370
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٣٧٠