الاستصحاب محرزا والشكّ انّما هو في الرّافع ، بحيث لولا الرّافع لكان باقيا على الاستمرار ، كما إذا احتمل طروّ مرض أو قتل أو تخريب أو نحو ذلك من الأسباب الموجبة لرفع الموضوعات الخارجيّة والمختار عند الشيخ الأنصاري قدّس سرّه عدم جريان الاستصحاب عند الشكّ في المقتضى ؛
( وعلى كلّ حال ) يندرج تحت كلّ منهما اقسام ، امّا الاوّل فاقسامه أربعة :
( أحدها ) ان يكون الشكّ في استعداده من جهة عدم العلم بحقيقته ، بمعنى انّه بحسب الجنس معلوم والشكّ في استعداده من جهة عدم العلم بنوعه وقد مثل بالسّراج ، إذا كان الشكّ في بقائه ناشيا عن الشكّ في استعداد شحمه ومثاله من الشبهة الحكميّة خيار الغبن ، حيث لا يعلم انّه فورى أو إلى ايّام عديدة أو الأبد وهذا يكون في كلا المشتبهين الحكميّة والموضوعيّة ؛
( وثانيها ) ان يكون المقتضى من حيث الاستعداد معلوما والشكّ انّما هو في انّه من النوع الطويل الاستمرار أو قليله ،
قواعد الأصول — صفحة 368
مساهمون: السيد يوسف المدني التبريزي
ص٣٦٨