عقلا ونقلا ، واما بالنسبة إلى المسببات فالأصل يقتضي عدم تداخلها لان الذمة اشتغلت بتكاليف متعددة ، ويشك في حصول امتثالها بفعل واحد منها ، وقاعدة الاشتغال تقتضي عدم الاكتفاء به ولزوم تعدد الامتثال ، كان الشك في الأحكام التكليفية أو الوضعية .
( الثاني ) - مفهوم الوصف :
وقبل الشروع في الاستدلال على ثبوته وعدمه نذكر أمورا يتحدد بها موضوع البحث فيه :
( 1 ) - يراد بالوصف - كما هو ظاهر التقريرات وغيرها - الأعم من النعت والحال والتمييز وغيرهما من القيود التي تضاف إلى الموضوع أو متعلقه لتضييق دائرتهما .
( 2 ) - ان النزاع مختص بالوصف الذي يعتمد على الموصوف ، لان ما لا يعتمد عليه مثل
« السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما »
لا نزاع في عدم دلالته على المفهوم عند انتفائه ، ويعلل ذلك أيضا بان الوصف تقييد لشيء فلا بد من أن يكون في البين موصوف قابل لان يوجد له الوصف ، وان ينتفي عنه ليصح ان يتنازع في دلالة التقييد به على انتفاء الحكم عند انتفائه وعدم دلالته ، وما لا موصوف له لا يصح فيه ذلك .
( 3 ) الوصف قد يكون مساويا لموصوفه ، وقد يكون أخص منه مطلقا أو أعم منه مطلقا ، أو أعم منه من وجه .
والصورة الأولى والثالثة خارجتان عن محل البحث ، لان الوصف كما أشرنا اليه يؤتى به للتقييد وتضييق دائرة الموصوف - الموضوع والمتعلق - فيصح ان يقال - بناء على القول بالمفهوم - بانتفاء الحكم عنه إذا انتفى الوصف ، وفي هاتين الصورتين لا يحصل تضييق وتقييد للموصوف كما هو واضح .