فيضر بأنه بمرزبة لو اجتمع عليه الثقلان لا يطيقونها فيذوب كما يذوب الرصاص « 1 » ، وبالاجماع على وجوب المعرفة بالعقائد ولا تحصل بالتقليد لأنه لا يفيد العلم ، وباستقلال العقل بدفع الضرر المحتمل وإزالة الخوف من حيث احتمال زوال الاعتقاد برجوع الغير عن ذلك الاعتقاد أو رجوع المقلد عن الوثوق به أو نهى الشارع عن الوثوق به وفي جميع هذه الوجوه انظار لا يخفى .
والذي ينبغي ان يقال : ان التقليد اما ان لا يفيد اعتقادا أصلا واما ان يفيد الظن واما ان يفيد الجزم فإن لم يفد اعتقادا فلا اشكال بل لا خلاف في عدم الاكتفاء لا من حيث تحقق الاسلام الموجب للحكم بالطهارة ولا في أداء التكليف بتحصيل العقائد إذ الشاك كافر ووجوب تحصيل المعارف معناه الاعتقاد بها .
وربما يتوهم في معنى صحة التقليد حينئذ وجوب العمل بالمسائل الفرعية المترتبة على هذا الاعتقاد .
وفيه : ان هذا ليس تقليدا في أصول الدين وان أفاد الظن ، فالظاهر أن لا فرق بين هذا الظن والظن الحاصل من النظر والاستدلال ، فان اقتصرنا في العقائد على الظن فلا فرق بينهما وإلّا فكذلك ، وحيث إن الأقوى عدم اعتبار الظن في أصول الدين لعدم الدليل على الاقتصار فيما يمكن فيه تحصيل العلم وعدم الدليل على ثبوت التكليف بتحصيل الاعتقاد فيما انسد فيه طريق العلم ،
هامش
( 1 ) - جميع ما أورده المصنف مستند إلى الأحاديث والاخبار التي وردت في الصحاح يطول ذكرها .