ارتفاع [ الحكم ] المنسوخ عن موارده المتأخرة عنه وبقاء آثار مواردها المتقدمة ان كان لها آثار .
واستدل على النقض في القسم الثاني بان ذلك كله رجوع عن حكم الموضوع وهو لا يثبت بالاجتهاد على الاطلاق ، بل ما دام باقيا على اجتهاده فإذا رجع ارتفع كما يظهر من تنظير ذلك بالنسخ .
واما الافعال المتعلقة بالموضوع المتفرعة على الاجتهاد السابق ، فهي في الحقيقة اما من مشخصات عنوان الموضوع كالملاقاة واما من المتفرعات على حكم الموضوع كالتذكية والعقد فلا اثر لها في بقاء حكم الموضوع .
انتهى المهمّ فيما نحن فيه من كلام المفصل . « 1 »
وأنت بعد ما أحطت خبيرا بما أسلفنا لك ، ظهر لك انه لا وجه للتفصيل بين القطع بالفساد والظن الاجتهادى به ولا للتفصيل بين الوقائع كما فصل ، ولا للاستدلال في صورة القطع بقسميه بالأدلة التي ذكرها من اطلاق أدلة حجية القطع وعدم الدليل على تأثير الاجتهاد المتأخر ومقايسة ما نحن بالنسخ والتمسك بالاستصحاب .
وان شئت تفصيل الكلام فنقول :
اما حكمه بالانتقاض إذا قطع بالفساد فهو حسن إلّا ان التمسك فيه
هامش
( 1 ) - كما سبق في مواضع مختلفة ويظهر أيضا من سائر مصنفات الشيخ الأعظم ان دأبه في نقل كلام الغير هو تلخيص مطالبه لفظا بل معنى ويخلط لفظ الغير بلفظه ويغير ويقطع العبارات وفي هذا العمل خطر عظيم كما نرى في نقل كلام صاحب الفصول حيث فيه تقدم وتأخر وتقطيع العبارات .