الولي فيه تصرف ما ملكه المجنون .
وبذلك تبيّن حال ما تحت يد الصغير كما ذكره الفقهاء في كتاب اللقطة « 1 » .
ورواية مسعدة عن الصادق ( ع ) قال : سمعته يقول : ( كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك وقد اشتريته ولعلّه سرقة ، والمملوك عندك لعله حرّ قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهراً ، وامرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة ) « 2 » .
وقد ذكرنا في ( الفقه ) إن الاستبانة عرفية ، وهي تحصل بالثقة ، كما هي عادة العرف في كافة شؤونهم ، فإنّ ركّاب الطائرة يسلّمون أنفسهم وأموالهم إلى الطيّار ، وكذا الملّاح والسائق ، مع أنه واحد ، ويضع المريض جسمه تحت تصرّف الطبيب لإجراء العملية الجراحية وهكذا .
أمّا قيام البيّنة ] التي هي عبارة عن شاهدين كما ادعى القطع عليه جماعة اصطلاحاً وإن كان خلاف اللغة والمستعمل في القرآن الحكيم
( حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ )
« 3 » وغيره [ فإن الحاجة إليها في مقام الشهادة فقط ، إذ لا دليل على أكثر من ذلك .
والإشكال في الرواية بأنها لا تدل على قاعدة اليد غير سديد ، فإن من أظهر ما تدل عليه بالملاك القطعي أو الإطلاق هو ذلك ، فإن الإنسان إنما يعتمد على بائع الثوب والمملوك وعلى قول المرأة ونحوها .
والمروي عن الصادق ( ع ) في قصة فدك : أنّ مولانا أمير المؤمنين ( ع ) قال
هامش
( 1 ) راجع موسوعة ( الفقه ) ج 81 كتاب اللقطة .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 12 ، ص 60 ، ح 4 .
( 3 ) البينة : 1 .