ورواية حمزة بن حمران : ( أدخل السوق فأريد أن أشتري جارية تقول : إني حرّة ؟ فقال ( ع ) : اشترها إلّا أن يكون لها بيّنة ) « 1 » .
فإن ( اليد ) لو لم تكن حجّة كان اللازم على البائع أن يأتي بالبيّنة ، والمراد بالبينة في الرواية : إما العلم من القرائن ، إذ ربما تدل القرائن على ذلك ، مثلًا يحقق الحاكم من البائع عن وقت تملّكها وبأي سبب وما أشبه ، ثم يسأله ثانياً ، ليرى التطابق بين الجواب الأول والثاني ، وما أشبه ذلك ، ليظهر زيف ادعائه .
أو خصوص الشاهدين ، ولكنه من باب المثال الغالب .
وقد كشف أمير المؤمنين ( ع ) صدق مدّعي السيادة في قصة مشهورة ادعى كل منهما انه السيد والآخر العبد .
ومثل الرواية السابقة : صحيحة العيص ( عن مملوك ادعى أنه حرّ ولم يأت ببيّنة على ذلك ، أشتريه ؟ قال ( ع ) : نعم ) « 2 » .
ولا يخفى أنه لو علم حريته وأنه غصب أو ما أشبه ، كان له أن يعمل حسب الواقع من الهروب ونحوه .
وموثقة يونس في المرأة تموت قبل الرجل أو رجل يموت قبل المرأة ، قال ( ع ) : ( ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له « 3 » .
ولا يخفى أنه لو كان من متاعهما أو لم يكن من متاعهما أو متاع الطفل كان اللازم إعمال قاعدة ( العدل ) إذا لم يكن بيّنة ونحوها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 13 ، ص 31 ، ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 13 ، ص 30 ، ح 23606 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ، ص 525 ، ح 3 .