التناقض . إلّا أن يكون غرضه « قده » إبطال كلا الشقين ، ويكون المجموع دليلا واحدا ، إلا أنه لا يلائمه قوله « وأيضا » كما لا يخفى .
قوله « قده » : مع أن الحصر منقوض - الخ .
فيه : انه يمكن جعل الحصر إضافيا بالنسبة إلى اطلاق اللفظ على المعنى لا بالنسبة إلى اطلاقه على اللفظ ، كما أنه « قده » جعل الحصر إضافيا بالنسبة إلى اللفظ المفرد الذي يبقى على افراده ، وحينئذ فلا نقض - فتأمل .
قوله « قده » : وظاهر أن صحة المجاز - الخ .
لأنه يصح قولنا مثلا « أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى » في حق متردد لا يكون مقدما لرجل ومؤخرا أخرى ، كما يصح في مورد يكون كذلك ، فيتحقق الاسناد .
فظهر أن اسناد التقديم والتأخير إلى المخاطب ليس موقوفا عليه للمجاز المركب وإلّا لما تخلف ، ضرورة استحالة تخلف الموقوف عن الموقوف عليه والمعلول عن علته .
قوله « قده » : فان ذلك على تقدير صحته في هذا المقام .
أظهر - قدس سره - التردد في صحة اعتبار التجوز في الهيئة بالنسبة إلى غير متهيئها ، وفي السابق جوز في قولنا « رأيت أسدا » أن يكون المراد بالأسد طبيعة الحيوان المفترس وبالتنوين فردا على البدلية من الرجل الشجاع ، فيكون التجوز في التنوين ، فاعتبر التجوز في الهيئة واللاحق
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 40
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص٤٠