فيندفع بما أشرنا إليه سابقا من أنّ الترجيح بصفات الراوي فيها من حيث كونه حاكما ، وأوّل المرجّحات الخبريّة فيه هي شهرة إحدى الروايتين وشذوذ الأخرى ، ولا بعد في تقديمه على موافقة الكتاب .
ثمّ إنّ حكم الدليل المستقل المعاضد لأحد الخبرين حكمه حكم الكتاب والسنة في الصورة الأولى ،
شرح
علمت توجّه الاشكال فيما دلّ من الأخبار العلاجية على تقديم بعض المرجّحات على موافقة الكتاب كمقبولة ابن حنظلة » ( فيندفع بما أشرنا إليه سابقا : من انّ الترجيح بصفات الراوي فيها ) أي : في المقبولة ( من حيث كونه ) أي : كون الراوي ( حاكما ، و ) ليس من حيث كونه راويا .
وعليه : فانّه إذا كان الترجيح بصفات الراوي في المقبولة من حيث كون الراوي حاكما وقاضيا ، كان ( أوّل المرجّحات الخبرية فيه ) أي : في خبر المقبولة الذي تعرّضت له بالنسبة إلى الحاكم ( هي شهرة إحدى الروايتين وشذوذ الأخرى ) المعارضة لها ( ولا بعد في تقديمه ) أي : تقديم موافق الشهرة ( على موافقة الكتاب ) للتعليل الوارد في المقبولة نفسها : « بأنّ المجمع عليه لا ريب فيه » « 1 » .
( ثمّ إنّ حكم الدليل المستقل ) غير الكتاب والسنّة كالإجماع - مثلا - ( المعاضد لأحد الخبرين ) المتعارضين ( حكمه حكم الكتاب والسنّة في الصورة الأولى ) من الصور الثلاث المذكورة في ملاحظة ظاهر الكتاب مع الخبر المخالف ، وهي هنا عبارة عن : كون الخبر المخالف لمعقد الاجماع - مثلا -
هامش
( 1 ) - الكافي ( أصول ) : ج 1 ص 67 ح 10 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 302 ب 22 ح 52 ، من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 8 ب 2 ح 3233 ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 106 ب 9 ح 33334 .