فلا يقلّ موردها ، وما ذكر من ملاحظة الترجيح بين الخبرين ، المخصّص أحدهما لظاهر الكتاب ، ممنوع .
بل نقول : ظاهر تلك الأخبار
شرح
الترجيح بموافقة الكتاب بالرتبة الثالثة ، وقدّمنا الترجيح بموافقة الكتاب في هذه الصورة على سائر المرجّحات ( فلا يقلّ موردها ) حينئذ ، ومعه فيندفع الاشكال .
وإنّما لا يقلّ حينئذ مورد أخبار العلاج الآمرة بالترجيح بموافقة الكتاب والسنّة ، لأنّه سيكون الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة شاملا للصورة الأولى أيضا ، فإذا كان هناك خبران - مثلا - أحدهما يقول : أكرم زيدا العالم ، والآخر يقول : لا تكرم زيدا العالم ، وفرض انّه كان في الكتاب عام يقول : أكرم العلماء ، اسقط الخبر الذي يقول : لا تكرم زيدا العالم ، من أجل انّ عموم الكتاب موافق للخبر الذي يقول : أكرم زيدا العالم ، وبذلك يكثر مورد الترجيح بموافقة الكتاب ، ويندفع به الاشكال .
( و ) على هذا : فانّ ( ما ذكر : من ملاحظة الترجيح ) بسائر المرجّحات أوّلا دون الترجيح بموافقة الكتاب ( بين الخبرين ، المخصّص أحدهما لظاهر الكتاب ، ممنوع ) وإنّما يلزم الترجيح بموافقة الكتاب أوّلا يعني : انّه بمجرّد ان كان هناك خبران أحدهما موافق للكتاب والآخر مخالف للكتاب ، يطرح الخبر المخالف للكتاب حتّى وان كان هذا الخبر المخالف للكتاب أرجح من الخبر الموافق للكتاب .
( بل نقول ) في دفع إشكال قلّة الوجود ، بل عدم الوجود ، المشترك الورود على المقبولة وغيرها : بأنّ ( ظاهر تلك الأخبار ) العلاجية التي تأمر بالترجيح