المخصّص اللفظي ، فلا ظهور له في تمام الباقي حتى يكون النسبة بينه وبين المخصّص اللفظي العموم من وجه .
وبعبارة أوضح : تعارض العلماء بعد إخراج فسّاقهم مع النحويين ، إن كان قبل علاج دليل النحويين ورفع مانعيّته ، فلا ظهور له حتى يلاحظ النسبة بين ظاهرين ،
شرح
المخصّص اللفظي ) المذكور بعده ، وهو الدليل الثالث القائل : لا تكرم النحويّين كما في مثال المصنّف .
والحاصل : إنّ ظهور العامّ في الباقي موقوف على أمرين : على الدليل اللبّي وهو كما في مثال المصنّف : الاجماع القائم على عدم وجوب إكرام فسّاق العلماء ، وعلى الدليل اللفظي وهو بحسب مثال المصنّف : لا تكرم النحويّين ، وكلاهما في مرتبة واحدة ، فلا وجه لتقديم الدليل اللبّي على الدليل اللفظي ، وتخصيص العام : أكرم العلماء به فقط ، وعلى فرض تخصّصه به فقط ( فلا ظهور له ) أي : للعام : أكرم العلماء ( في تمام الباقي ) من العلماء العدول مطلقا نحويّين وغير نحويّين ( حتّى يكون ) أي : حتى يتمّ انعقاد ( النسبة بينه وبين المخصّص اللفظي ) المؤدّي إلى انقلابها من العموم المطلق إلى ( العموم من وجه ) .
( وبعبارة أوضح ) في بيان أنّ المخصّص اللبّي واللفظي في مرتبة واحدة نقول : إنّ ( تعارض العلماء بعد إخراج فسّاقهم ) بالمخصّص اللبّي ( مع النحويين ) الذي هو المخصّص اللفظي وفي عرض المخصّص اللبّي ( إن كان قبل علاج دليل النحويين ورفع مانعيّته ) أي : مانعيّة دليل النحويين عن ظهور العام : أكرم العلماء ، في عمومه ( فلا ظهور له ) أي : لا ظهور للعامّ : أكرم العلماء حينئذ ( حتّى يلاحظ النسبة بين ظاهرين ) أي : ظاهر : أكرم العلماء ، وظاهر