فيه ، وكذا إذا كان أحدهما أعلى سندا لقلّة الوسائط ، إلى غير ذلك من المرجّحات النافية للاحتمال غير المنفي في طرف المرجوح .
المقام الرابع :
في بيان المرجّحات وهي على قسمين :
أحدهما : ما يكون داخليّا ، وهي كلّ مزيّة غير مستقلّة في نفسه ،
شرح
فيه ) أي : في هذا الذي هو منقول عن الإمام عليه السّلام باللفظ .
( وكذا إذا كان أحدهما أعلى سندا لقلّة الوسائط ) والآخر أنزل سندا لكثرة الوسائط و ( إلى غير ذلك ) كما إذا كان راوي أحد الحديثين أشحذ ذهنا ، وأكثر فهما بالقرائن الداخليّة والخارجيّة ، وأحسن التفاتا إلى لحن الكلام من راوي الحديث الآخر ، فانّ رواية الشخص الأوّل لا ريب نسبي فيه ، بالنسبة إلى رواية الشخص الثاني ، فيلاحظ كلّ ما أشبه ذلك ( من المرجّحات النافية للاحتمال ) في طرف الراجح ( غير المنفيّ في طرف المرجوح ) ككون إحدى الروايتين مرفوعة ، أو مضمرة ، أو مقطوعة ، أو ما أشبه ذلك ، بخلاف الرواية الثانية ، مع كون كليهما حجّة بسبب كونهما مرويّين في الكافي ، أو في الفقيه ، أو ما أشبه ذلك ، فانّه يؤخذ بما لا ريب فيه .