بل متقوّمة بما فيه .
وثانيهما : ما يكون خارجيّا ، بأن يكون أمرا مستقلا بنفسه ولو لم يكن هناك خبر ، سواء كان معتبرا كالأصل ، والكتاب ،
شرح
بل متقوّمة بما فيه ) أي : متقوّمة بالحديث الذي وردت تلك المزيّة في ذلك الحديث ، وذلك مثل الأعدليّة من حيث الراوي ، ومثل علوّ السند من حيث الرواية ، فإنّ الأعدليّة وعلوّ السند مزيّتان ليستا مستقلّتين ، بل متقوّمتان بالحديث الذي هما فيه .
( وثانيهما : ما يكون خارجيّا ، بأن يكون أمرا مستقلّا بنفسه ) أي : غير متقوّم بالحديث ذي المزيّة ، وذلك بأن يوجد المرجّح حتّى ( ولو لم يكن هناك خبر ) أصلا ( سواء كان ) ذلك المرجّح المستقل ( معتبرا كالأصل ، والكتاب ) أم غير معتبر كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى .
أمّا كون الأصل مرجّحا فهو بناء على اعتبار الأصل من حيث الظنّ ، وإلّا بأن كان معتبرا من حيث الروايات ، فقد عرفت : إنّ أفق الأصل غير أفق الروايات ، فلا يكون أحدهما مؤيّدا ومرجّحا للآخر ، فانّه بناء على ذلك لو تعارض خبران في وجوب شيء وعدم وجوبه ، أو حرمة شيء وعدم حرمته ، فأصل البراءة يكون مرجّحا للخبر القائل بعدم الالزام ، ومن المعلوم : إنّ أصل البراءة مزيّة خارجيّة ، مستقل بنفسه ، معتبر في حدّ ذاته ، بحيث انّه لولا المتعارضان لكان مرجعا معتبرا في نفسه .
وأمّا إنّ الكتاب مرجّح : فانّه مزيّة خارجيّة ، معتبر في حدّ ذاته ، مستقل بنفسه حتّى ولو لم يكن هناك خبر ، ولذا فإنّه إذا تعارض خبران وكان أحدهما موافقا للكتاب ، يكون الكتاب مرجّحا للخبر الموافق له ، وذلك كما إذا دلّ دليل