فلا بدّ من الكلام في المقامين ، اللذين ذكرنا أنّ الكلام في أحكام التعارض يقع فيهما ، فنقول :
المقام الأوّل في المتكافئين والكلام فيه :
أوّلا : في أنّ الأصل في المتكافئين التساقط وفرضهما كأن لم يكونا أوّلا ، ثمّ اللّازم - بعد عدم التساقط - الاحتياط
شرح
فالعمل على المرجّح ، وإذا لم يكن ترجيح ، فالعمل على التخيير ومعه ( فلا بدّ من الكلام في المقامين ، اللذين ذكرنا أنّ الكلام في أحكام التعارض يقع فيهما ، فنقول ) في بيانهما ما يلي :
[ المقام الأوّل في المتكافئين ]
( المقام الأوّل في المتكافئين ) من الأخبار وسائر الأدلة ( والكلام فيه ) يكون على النحو التالي : ( أوّلا : في أنّ الأصل ) الأوّلي ( في المتكافئين ) ما هو ؟ هل هو ( التساقط وفرضهما كأن لم يكونا ) وذلك لأنّ دليل الحجيّة لا يشمل المتعارضين ، سواء كان الأصل موافقا لأحدهما ، أم مخالفا لهما ( أوّلا ) بأن لم يكن الأصل الاوّلي فيهما هو التساقط ؟ ( ثمّ ) أنّه على عدم التساقط ما هو اللازم تجاههما ؟ هل ( اللّازم - بعد عدم التساقط - ) إن قلنا به هو ( الاحتياط ) وذلك من جهة أدلة الاحتياط ، والتي منها : « أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت » « 1 » وما أشبه ذلك ؟ .هامش
( 1 ) - الأمالي للطوسي : ص 110 ح 168 ، الأمالي للمفيد : ص 283 ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 167 ب 12 ح 33509 .