في موثّقة ابن أبي يعفور ، كما لا يخفى .
لكنّ الانصاف : إمكان تطبيق موثّقة محمد بن مسلم على ما في الروايات .
وأمّا هذه الموثّقة فسيأتي توجيهها على وجه
شرح
( في موثّقة ابن أبي يعفور « 1 » ، كما لا يخفى ) على من راجعها حيث يدلّ صدرها على عدم اعتبار الشك في شيء من الوضوء بعد الفراغ منه ، وإنّما العبرة به قبل الفراغ منه ، وذلك ظاهر في أنه قد أتى قطعا بالوضوء ، وإنّما شك في بعض خصوصياته .
( لكنّ الانصاف : إمكان تطبيق موثّقة محمد بن مسلم على ما في الروايات ) الأخر ، وذلك على أن يكون قوله عليه السّلام : « فأمضه كما هو » « 2 » بمعنى : ابن علي وقوع الشيء المشكوك وتحققه ، فيكون الشك في أصل الشيء وعدمه لا في خصوصياته وصحته .
أقول : لكن الظاهر أن ما يستظهره العرف من موثقة محمد بن مسلم هو : الأعم من الشك في أصل الشيء أو في خصوصياته ، فان قوله عليه السّلام : « كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو » يشمل الأمرين عرفا ، فهما فردان من كلي أفادته الموثقة المذكورة .
( وأمّا هذه الموثّقة ) اي : موثقة ابن أبي يعفور « 3 » ( فسيأتي توجيهها على وجه
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام : ج 1 ص 101 ب 4 ح 111 ، السرائر : ج 3 ص 554 ، وسائل الشيعة : ج 1 ص 470 ب 42 ح 1244 وج 8 ص 237 ب 23 ح 10524 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام : ج 2 ص 344 ب 13 ح 14 ، وسائل الشيعة : ج 8 ص 438 ب 23 ح 10526 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام : ج 1 ص 101 ب 4 ح 111 ، السرائر : ج 3 ص 554 ، وسائل الشيعة : ج 1 ص 470 ب 42 ح 1244 وج 8 ص 237 ب 23 ح 10524 .