في الحكم بالصحة ، وأنّه هل يكتفي به أو يعتبر الدخول في غيره ، وأنّ المراد بالغير ما هو ؟ .
الثاني : من جهة أنّ الشك في وصف الصحة للشيء ملحق بالشك في أصل الشيء أم لا .
وتوضيح الاشكال من الوجهين موقوف على ذكر الأخبار الواردة في هذه القاعدة ، ليزول ببركة تلك الأخبار كل شبهة حدثت أو تحدث في هذا المضمار .
شرح
في الحكم بالصحة ) لان تعبير الروايات فيه مختلفة ، فتارة جاء التعبير بالفراغ ، وأخرى بالتجاوز ، وثالثة بالمضيّ .
( و ) أيضا من جهة تعيين ( أنّه هل يكتفي به ) اي : بمجرّد المضيّ والتجاوز والفراغ فقط ( أو يعتبر الدخول في غيره ) أيضا حتى يحكم بأصالة الصحة ؟ ( و ) هكذا من جهة تعيين ( أنّ المراد بالغير ما هو ؟ ) هل هو مطلق الغير ، ركنا كان أم غير ركن ، أو هو غير خاص ، شرعي - مثلا - أو عقلي أو عادي أو عرفي ؟ .
( الثاني : من جهة أنّ الشك في وصف الصحة للشيء ) بعد العلم بالاتيان به ، كما هو علم بأنه اتى بالشيء لكن شك في أنه أتى به صحيحا أو غير صحيح ، فهل هذا ( ملحق بالشك في أصل ) اتيان ( الشيء أم لا ) غير ملحق به ؟ فإنه قد يشك في أنه أتى بالركوع أم لا ، وقد يعلم أنه أتى بالركوع لكن يشك في أنه أتى به صحيحا أو فاسدا ، فهل الصحة تجري في الموردين معا أم تختصّ بأحدهما ؟ .
قال المصنّف : ( وتوضيح الاشكال من الوجهين موقوف على ذكر الأخبار الواردة في هذه القاعدة ، ليزول ببركة تلك الأخبار كل شبهة حدثت أو تحدث في هذا المضمار ) فان هناك فروعا مشكلة لا يعلم بأنها هل هي مجرى قاعدتي