فالذي يراد استصحابه هو عدالته على تقدير الحياة .
وبالجملة : فهنا مستصحبان ، لكلّ منهما موضوع على حدة ، حياة زيد ، وعدالته على تقدير الحياة ، ولا يعتبر في الثاني إثبات الحياة .
وعلى الثاني ، فالموضوع إمّا أن يكون معلوما معيّنا شكّ في بقائه ، كما إذا علم أنّ الموضوع
شرح
هل هو عادل أو ليس بعادل ؟ ( فالذي يراد استصحابه هو عدالته على تقدير الحياة ) وهذا هو معنى استصحاب العدالة التقديرية حيث إنه يكفي فيها الحياة التقديرية لزيد ، فيجري فيها الاستصحاب على تقدير الحياة ، وان لم يكن الآن زيد حيا ولا فعلية لحياته .
نعم ، ان اعتبرت العدالة الفعلية ، وذلك للصلاة خلفه ، أو لقبول شهادته ، أو ما أشبه ذلك ، احتاج إلى الحياة الفعلية أيضا ، بينما العدالة التقديرية يكفي فيها الحياة التقديرية .
( وبالجملة : فهنا مستصحبان ، لكلّ منهما موضوع على حدة ) الأوّل : ( حياة زيد ، و ) الثاني : ( عدالته على تقدير الحياة ) فإنه قد يشك في أن زيدا هل بقي حيا أو ليس بحي ؟ وقد يشك في أنه بعد كونه حيا هل هو عادل أو ليس بعادل ؟
( ولا يعتبر في الثاني ) اي : الشك في عدالته ( إثبات الحياة ) لما عرفت : من أن الشك إنّما هو في العدالة التقديرية ، لا العدالة الفعلية .
( وعلى الثاني ) وهي : الصورة الثانية التي أشار إليها المصنّف قبل قليل بقوله :
« واما ان يكون مسببا عنه » يعني : بان يكون من قبيل الشك السببي والمسببي فهذه الصورة مقسم لصورتين كما قال : ( فالموضوع ) فيها إذن على قسمين :
الأوّل : ( إمّا أن يكون معلوما معيّنا شكّ في بقائه ، كما إذا علم أنّ الموضوع