فانّه من أعظم المزال في هذا المقام .
وأمّا ما ذكره ثانيا : من معارضة قاعدة اليقين والأصل بما دلّ على التوقف .
ففيه - مضافا إلى ما ذكرنا من ضعف دلالة الأخبار على وجوب الاحتياط ، وإنّما يدلّ على وجوب التحرّز عن موارد التهلكة الدنيويّة أو الأخرويّة ، والأخيرة مختصة بموارد يحكم العقل بوجوب الاحتياط
شرح
وعليه : ( فانّه ) أي : الشك في احراز الموضوع ( من أعظم المزال في هذا المقام ) أي : مقام الاستصحاب ، فربما يرى شخص : ان الموضوع في الماء المتغير هو : الماء بوصف التغيّر ، فإذا زال التغيّر رآه من تبدل الموضوع فلا يجري فيه استصحاب النجاسة ، ويرى شخص آخر : ان الموضوع هو الماء فقط والتغير حالة ، فإذا زال التغيّر رأى بقاء الموضوع ، فيجري فيه استصحاب النجاسة .
( وأمّا ما ذكره ) الاسترآبادي ( ثانيا : من معارضة قاعدة اليقين والأصل بما دلّ على التوقف ) وانّ المحكّم هو التوقف حيث قال : وتارة بانّ استصحاب الحكم الشرعي وكذا الأصل إنّما يعمل بهما ما لم يظهر مخرج عنهما وقد ظهر ( ففيه ) ما يلي :
أولا : ما أشار اليه بقوله : ( - مضافا إلى ما ذكرنا ) في أصل البراءة حيث تقدّم هذا المبحث هناك : ( من ضعف دلالة الأخبار ) الدالة ( على وجوب الاحتياط ) والتوقف في كل مكان مطلقا سواء كان شكا في التكليف أم شكا في المكلّف به .
( وإنّما ) نقول بضعف الدلالة ، لأن مضمون أخبار الاحتياط ( يدلّ على وجوب التحرّز عن موارد التهلكة الدنيويّة أو الاخرويّة ، والأخيرة ) وهي موارد الهلكة الأخروية ( مختصة بموارد يحكم العقل بوجوب الاحتياط ) في تلك