ثم إنّ ما ذكره - من أنّه شبهة عجز عن جوابها الفحول - ممّا لا يخفى ما فيه ، إذ أيّ أصولي أو فقيه تعرّض لهذه الأخبار وورود هذه الشبهة فعجز عن جوابها ؟ .
مع أنّه لم يذكر في الجواب الأوّل عنها إلّا ما اشتهر بين النافين للاستصحاب .
ولا في الجواب الثاني إلّا ما اشتهر بين الأخباريين : من وجوب التوقف والاحتياط في الشبهة الحكميّة .
شرح
في الأحكام الكلية وجريانه في الأحكام الجزئية فقط محل إشكال ، نقضا وحلّا ، فاللازم إذن القول بجريانه في الأحكام الكلية ، كجريانه في الأحكام الجزئية .
( ثم إنّ ما ذكره ) الاسترآبادي : ( من أنّه شبهة عجز عن جوابها الفحول - ممّا لا يخفى ما فيه ، إذ أيّ أصولي أو فقيه تعرّض لهذه الأخبار وورود هذه الشبهة ) على هذه الأخبار ( فعجز عن جوابها ؟ ) هذا أولا .
ثانيا : ( مع أنّه ) أي : الاسترآبادي ( لم يذكر في الجواب الأوّل عنها ) أي : عن هذه الشبهة حيث قال : وقد أجبنا عنها تارة بما ملخصه ( إلّا ما اشتهر بين النافين للاستصحاب ) فلم يأت بشيء جديد .
( ولا في الجواب الثاني ) حيث قال : وتارة بأن استصحاب الحكم الشرعي وكذا الأصل إنّما يعمل بهما ما لم يظهر مخرج عنهما وقد ظهر ( إلّا ما اشتهر بين الأخباريين : من وجوب التوقف والاحتياط في الشبهة الحكميّة ) فلم يأت إذن بشيء جديدا إطلاقا .