أو الطهارة .
نعم ، يستقيم ذلك فيما إذا كان الشك في الموضوع الخارجي أعني :
وجود المزيل أو عدمه ، لأنّ الشك في كون المكلّف حال الشك مجعولا في حقّه الطهارة أو الحدث ، مسبّب عن الشك في تحقق الرافع ،
شرح
أو الطهارة ) ؟ .
والحاصل : ان المحقق النراقي جعل التعارض بين استصحابين : استصحاب الطهارة قبل المذي ، واستصحاب عدم الطهارة بعد المذي ، وجعل أصالة عدم رافعية المذي حاكمة على أصالة عدم الطهارة بعد المذي مما نتيجته استمرار الوضوء ، والمصنّف لم يرتض هذه الحكومة ، لأن الشك في الطهارة بعد المذي هو عين الشك في رافعية المذي ، وليس مسببا عنه ، حتى يكون أحدهما حاكما على الآخر .
( نعم ، يستقيم ذلك ) أي حكومة أحد الاستصحابين وهو أصله الثالث على الآخر وهو أصله الثاني حسب مثاله ( فيما إذا كان الشك في الموضوع الخارجي ) بأن كانت الشبهة موضوعية ( أعني : وجود المزيل أو عدمه ) لا فيما إذا كانت الشبهة حكمية كما نحن فيه .
وإنّما تستقيم الحكومة التي ادّعاها المحقق النراقي في الشبهة الموضوعية دون الحكمية ( لأنّ الشك في كون المكلّف حال الشك ) في الموضوع الخارجي بكونه ( مجعولا في حقّه الطهارة أو الحدث ، مسبّب عن الشك في تحقق الرافع ) وعدم تحققه ، فإذا شك في أنه هل خرج منه مزيل أم لا ؟ فشك تبعا لذلك في أنه هل هو متطهر أم لا ؟ فان استصحاب عدم خروج المزيل حاكم على الشك