نعم ، حكم المشتبه حكمه الجزئي ، كمشكوك النجاسة أو الحرمة ، حكم شرعي كلّي ليس بيانه إلّا وظيفة للشارع ، وكذلك الموضوع الخارجي كرطوبة الثوب ، فإنّ بيان ثبوتها وانتفائها في الواقع ليس وظيفة للشارع .
نعم ، حكم الموضوع المشتبه في الخارج ، كالمائع المردّد بين الخل والخمر حكم كلّي ليس بيانه وظيفة إلّا للشارع ، وقد قال الصادق عليه السّلام :
شرح
بما هو حكم جزئي .
( نعم ، حكم ) ذلك ( المشتبه حكمه الجزئي ) فحكمه : فاعل المشتبه ، والجزئي : صفة حكمه ( كمشكوك النجاسة أو الحرمة ) بما هو حكم كلي ، فإنه ( حكم شرعي كلّي ليس بيانه إلّا وظيفة للشارع ) حيث قال سبحانه :يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ، وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ« 1 » .
( وكذلك الموضوع الخارجي كرطوبة الثوب ، فإنّ بيان ثبوتها ) أي : الرطوبة ( وانتفائها في الواقع ) أي : إنه خارجا هل هو رطب أوليس برطب فإن هذا بما هو ( ليس وظيفة للشارع ) وإنّما هو وظيفة الانسان بنفسه .
( نعم ، حكم ) ذلك ( الموضوع المشتبه في الخارج كالمائع المردّد بين الخل والخمر ) بما هو حكم كلّي ، فإنه ( حكم كلّي ليس بيانه وظيفة إلّا للشارع ) .
وكذلك بقية الموضوعات المشتبهة في الخارج ، كرطوبة الثوب وعدمها الثوب نجسا ، فإنه يلزم استطراق باب الشارع لنظر ما بيّنه من حكم كلي لهذه الجزئيات ، فنطبّق ذلك الكلي على هذه الجزئيات الخارجية .
هذا ( وقد قال الصادق عليه السّلام ) في بيان الحكم الكلي لأمثال هذه الجزئيات :
هامش
( 1 ) - سورة الأعراف : الآية 157 .