في نظرنا بين أمور ، ويعلم أنّ ذلك التكليف غير مشروط بشيء من العلم بذلك الشيء ؛ أو على ثبوت حكم إلى غاية معيّنة في الواقع مردّدة عندنا بين أشياء ، ويعلم أيضا عدم اشتراطه بالعلم - مثلا - يجب الحكم بوجوب تلك الأشياء المردّدة في نظرنا وبقاء ذلك
شرح
في نظرنا بين أمور ) كما إذا ورد وجوب إكرام الوالدين لكنه كان مردّدا عندنا بين خدمتهم فعلا ، أو صلتهم مالا ( ويعلم أنّ ذلك التكليف غير مشروط بشيء من العلم ) منا ( بذلك الشيء ) أي : بأن أراد الشارع العنوان منا ، فيلزم إحراز العنوان بما يحصّله .
وعليه : فإذا كان التكليف - كما في المثال - غير مشروط بالعلم وتردّد بين متباينين - مثلا - وجب علينا الاتيان بهما لاحراز الواقع ، بينما إذا كان مشروطا بالعلم ولم يحصل العلم لنا ، فلا يجب علينا الاتيان بالأمر المردّد ، لأن فقد الشرط يوجب فقد المشروط .
الرابع : ( أو على ثبوت حكم إلى غاية معيّنة في الواقع مردّدة عندنا بين أشياء ، ويعلم أيضا عدم اشتراطه بالعلم - مثلا - ) أو ما يقوم مقام العلم ، كما إذا قال المولى : ابق في الدار إلى أن تقرأ سورة كذا ، وتردّدت السورة بين يس والرحمن ، حيث يجب عليه الأمران :
الأوّل : البقاء في الدار .
الثاني : قراءة السورة ، وحيث كانت السورة مردّدة بين سورتين ، وجب الاتيان بهما من باب العلم الاجمالي .
وعليه : فهنا ( يجب الحكم بوجوب تلك الأشياء المردّدة في نظرنا وبقاء ذلك